به نقل از «مهر»

۴ قرارداد استانداردسازی شده مشاوران املاک به‌زودی رونمایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۸۵۴

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه به بررسی مشکلات حقوقی و قضائی ۱۰ نفر از مراجعه‌کنندگان پرداخت و دستورات مقتضی را صادر کرد.

جهانگیر درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر ملاقات‌های دائمی، مستمر و بدون واسطه با مردم جهت پیگیری مسائل و استماع مشکلات حقوقی و قضائی آن‌ها از دو سال گذشته تمامی بخش‌های مختلف قوه قضائیه تلاش کرده‌اند تا علاوه بر اینکه در مجموعه خود ملاقات‌های مردمی را دایر کنند از طریق مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز با مراجعه کنندگانی که دارای مشکلات حقوقی و کیفری هستند ملاقات‌های چهره به چهره داشته باشند تا در جریان پرونده مراجعان قرار گرفته و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که برای مردم تشکیل می‌شود به دلیل عدم اطلاعات کافی حقوقی است، آن‌ها زمانی که معامله‌ای را انجام می‌دهند به ابعاد حقوقی قضیه اشراف لازم را ندارند و از افراد صاحب‌نظر و صاحب‌فن استفاده کمتری می‌کنند لذا به دلیل عدم دریافت مشاوره‌های حقوقی در آینده گرفتار پرونده‌های متعدد می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ضروری است که تمامی دستگاه‌ها، ارتقا آگاهی‌های عمومی و حقوقی مردم را در دستور کار قرار دهند. دستگاه‌های اداری علاوه بر اینکه مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند باید تلاش کنند حقوق مردم را به موقع و صحیح اطلاع رسانی کنند تا تشکیل پرونده در دستگاه قضائی کاهش پیدا کند.

جهانگیر اظهار کرد: در این ملاقات مردمی شاهد این بودیم که مشاوران املاک در حوزه‌های مختلف که برای مردم سند نویسی یا قرارداد نویسی انجام می‌دهند هر کدام بر اساس برداشت و سلیقه خود بدون توجه به ابعاد قانون و بدون اینکه طرفین یک معامله را شناسایی و احراز هویت کنند به راحتی با ارائه اولین سندهای عادی قراردادهایی را به نفع طرفین تنظیم می‌کنند و پس از اینکه مشخص شد کسی که معامله انجام داده اصلاً مالک نبوده و سمتی نداشته است باعث ضرر و مالباختگی طرف مقابل می‌شود.

وی ادامه داد: نهادها، ارگان‌ها و بخش‌هایی که در حوزه مشاوران املاک و اشخاصی که در ثبت قرار دادها نقش دارند، باید در راستای استانداردسازی قراردادها و پیگیری حقوق مردم ملزم شوند تا اگر کسی به دفتر مشاوره املاک مراجعه کرد تا قراردادی را تنظیم کند مطمئن باشد که قبلاً توسط مشاوران املاک احراز هویت صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اگر ارگان‌هایی که وظیفه صدور مجوز را دارند نسبت به استانداردسازی قراردادها و هم افزایی و تخصصی کردن امور اقدام کنند بسیاری از امور مردم تسهیل خواهد شد.

جهانگیر بیان کرد: در پرونده‌های کثیر الشاکی افرادی از حسن اعتماد مردم سوءاستفاده می‌کنند به طوری که افرادی به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی مجبور به اجاره ملک با قیمت پایین‌تر هستند غافل از اینکه اشخاصی از همین فضا از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند و به نوعی با ارزان نمایی که در جامعه از طریق فضای مجازی و تبلیغات واهی انجام می‌دهند مردم را درگیر کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و گسترده می‌کنند.

وی افزود: برخی از متقاضیان این ملاقات مردمی مستاجرانی بودند که از طریق فضای مجازی متوجه شدند که شخصی دارای املاکی است که تقریباً نسبت به جاهای دیگر با قیمت مناسب‌تری اجاره می‌دهد در حالی که این شخص نقشه کلاهبرداری اموال این افراد را طراحی کرده بود و در حال حاضر پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در حال رسیدگی است و به نوعی میان مالک و مستأجر و واسطه کلاهبردار گرفتاری‌های ایجاد شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به عنوان دستگاه قضائی ضمن اینکه این هشدار را به بخش‌های مختلف می‌دهیم که باید مراقب رفتارهای خود باشند به مردم نیز باید یادآوری کنیم که دستگاه قضائی اگرچه تلاش می‌کند حقوق آن‌ها را در جاهایی که سلب شده است استیفا کند، اما آن‌ها نیز در ابتدا قبل از اقدام به معامله و هرگونه قرارداد نویسی و به نوعی ایجاد تعهد کردن برای خود باید نسبت به جوانب معاملاتی که صورت می‌دهند اشراف کامل داشته باشند اگر اطلاعات کافی ندارند از دیگران استفاده کنند. در حال حاضر مجموعه‌های مختلف از جمله دستگاه قضائی مشاوران تلفنی راه اندازی کرده تا به مردم خدمات دهند مرکز امور وکلا نیز در این خصوص فعال است.

وی ادامه داد: بخش‌های مختلف دیگر قوه قضائیه و دستگاه‌های دیگر تلاش می‌کنند تا آگاهی‌های حقوقی مردم را ارتقا دهند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در این خصوص فعالیت‌های مختلفی را در دستور کار دارد به طوری که برای استانداردسازی قراردادهای مشاورین املاک پیش قدم شده است تاکنون چهار قرارداد را استانداردسازی کرده‌ایم که به زودی رونمایی می‌شود تا از این طریق کمک کنیم تا کسانی که با حسن نیت فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند گرفتار کلاهبرداران نشوند.

کد خبر 5940123

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه املاک مسکن اصغر جهانگیر قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی آلودگی هوا وضعیت جوی کشور رضا مراد صحرایی فلسطین تهران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهر تهران سازمان محیط زیست بارش باران پلیس راهور وزارت آموزش و پرورش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مشاوران املاک انجام می دهند دستگاه قضائی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ هزار خانه خالی در پرند به سازمان امور مالیاتی معرفی شد

آرش صیادی درباره الحاق اراضی به محدوده شهر پرند برای ساخت نهضت ملی مسکن توضیح داد: تاکنون بیش از ۴۴۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهر پرند الحاق شده است همچنین برای ساخت شهرک اعتمادیه به میزان ۳۲۰ هکتار  زمین با ظرفیت ۱۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است که کار آماده سازی این شهرک به زودی آغاز می شود.

وی درخصوص ساماندهی مشاوران املاک گفت: در پرند طی ۳ نوبت به شکل میدانی کار ساماندهی مشاوران املاک انجام شد که در طی این  بازدیدها ۱۳۸  بنگاه غیر مجاز شناسایی و تذکرات لازم به آنها داده شد که برخی از آنها رفع نقص کرده و برخی پلمب شدند.

وی همچنین در خصوص خانه های خالی در پرند گفت: ۱۳هزار واحد خالی از سکنه در پرند شناسایی شد که ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

وی با اشاره به برخورد با مشاوران املاک متخلف اظهار داشت: در مقطعی شاهد بورس بازی مسکن از سوی برخی از مشاوران املاک بودیم که اغلب این مشاوران بدون مجوز فعالیت می‌کنند و در مانور برخورد با آنها توانستیم ١٣٨ بنگاه غیر مجاز را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی